از 13 مرداد 1395 که قانون اساسنامه شرکت ملی پست به تصویب رسید، بیش از هفت سال میگذرد و این قانون که برای اجرا در یک دوره آزمایشی پنج ساله تصویب شده بود فعلا در وقت اضافه اول دوساله خود قرار دارد.
این یادداشت به معرفی برخی از راهکارهایی میپردازد که به فعالان صنعت پست لجستیک امکان میدهد ضمن رعایت الزامات کیفی مورد نظر مصرفکنندگان نهایی، کارایی عملیات و بهای تمام شده خدمات خود را در سطحی قابل قبول نگاه دارند.
این سؤال برای متخصصان حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر همچنان باقی است که چه میزان از تقاضای ایجاد شده برای خریدهای آنلاین و تغییر الگوی رفتار خرید، با فروکش کردن بحران پاندمی کرونا به همین شکل باقی میماند؟
