مهندس حسین رضایی در گفتگو با فصلنامه تیپاکس (سیامین شماره که پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد)، به رقابت نابرابر فعالان بخش خصوصی لجستیک با دولت، چالشهای رگولاتوری و انتظارات بخش خصوصی از دولت در آینده اشاره کرده است.
این گفتگو را میتوانید در نشریه تیپاکس در این نشانی هم بخوانید.
+++
مهندس رضایی مدیرعامل پست اول: ناترازیهای صنعت لجستیک به زیان همه تمام میشود
رویه ناترازیهای قانونی، رقابتی، حمایتی، مدیریتی، هزینهای و تعرفهای میان فعالان رسمی و غیررسمی، سبقهای طولانی در صنعت لجستیک کشور دارد که این امر به تمدید و تشدید ناترازیها منجر شده است.
نتیجه این روند شرایط را به سمتی برده که به گفته مهندس رضایی مدیر عامل نخستین اپراتور پستی کشور میگوید: ما و اپراتورهای دیگر، برای مدیریت این ناترازیها، تمام تلاشمان را به منظور ایجاد بهرهوری و ارائه سرویسهای جدید انجام میدهیم، اما مساله اینجاست که این رویه یک حد و سقفی دارد. صنعت ما، نیروی انسانیمحور و ماشینآلاتمحور است. ما نمیتوانیم هزینهها را از حد مشخصی پایینتر آورده و مدیریت کنیم. بنابراین اگر دولت برای این موضوع، فکری نکند، تمایل بخشهای مختلف، برای اقدامات فاقد مجوز افزایش پیدا میکند.
در این میان نکته دیگری که به کرات در بخشهای مختلف این مصاحبه و با ذکر مصادیق و مثالهای متعدد دیده میشود، به اقدامات و تصمیمات نهادهای متولی عرصه لجستیک باز میگردد که نه تنها در راستای حمایت از اپراتورهای دارای مجوز و فعالیتهای قانونی، شفاف و رسمی نیست، بلکه خود به عاملی جهت گرایش هر چه بیشتر بازیگران بیمجوز و غیررسمی به گسترش اقدامات غیرقانونی، کاهش کیفیت خدمات، نارضایتی مشتری و در نهایت عدمالنفع دولت تبدیل شده است.
به همین دلایل است که مهندس رضایی میگوید: ما نه تنها معضل عدم امکان برنامهریزی داریم، بلکه با گسترش فعالیتهای این حوزه، مشکل عدم تامین بخشی از درآمدهای دولت و احتمالا افزایش مسائل مربوط به حوزههای امنیتی را نیز داریم. لذا در جمعبندی باید بگویم اگر کل فضای صنعت به سمت سرویسهای بیکیفیت برود، قطعا همه کشور با مشکل مواجه خواهد شد، نه صرفا اپراتورهای قانونی.
در زمینه ناترازیهای صنعت لجستیک کشور با مهندس حسین رضایی که 3دهه فعالیت مدیریتی در حوزههای فناوری اطلاعات و لجستیک و سابقه عضویت در هیات مدیره هلدینگ فاخر و زیرمجموعههای مختلف این هلدینگ را داشته و در حال حاضر نیز مدیرعامل پست اول و عضو هیئتمدیره تیپاکس است به گفتوگویی پرداختیم که حاوی نکات مهمی برای متولیان و سیاستگذاران عرصه لجستیک است.
- در سال جاری شاهد اتفاقات متعددی در کشور و منطقه بودیم. به عنوان پرسش نخست، سالی که رو به پایان است چه تفاوتی با سال گذشته از نظر حجم بازار و کسبوکار در حوزه لجستیک داشت و پیشبینیتان برای سال آینده چیست؟
خوشبختانه مجموعه شرکتهای ما، طی سالهای اخیر مسیر رو به رشدی داشتند. شاید در زمان کرونا، تصور این بود که با پایان اپیدمی، میزان رشد، کاهش پیدا میکند یا حتی منفی میشود اما رشد ادامه پیدا کرد. البته بخش بزرگی از این موضوع، به گسترش شبکه در مجموعه ما برمیگردد ولی به جز آن، بازار، حداقل در حوزه ارسال پارسل بزرگ شد. در این شرایط، هم کسبوکارها و هم مردم به خریدهای غیرحضوری تمایل بیشتری پیدا کردند و در مجموع فرهنگسازی خوبی اتفاق افتاد. پیشبینی ما این است که هرچند اندازه اقتصاد کوچک شده اما روند توسعه تجارت الکترونیکی کاهش پیدا نمیکند. این موضوع را از مقایسه تعداد باری که مشتریان در اختیار ما قرار میدهند، میتوانیم بررسی کنیم. در حال حاضر میانگین تعداد مرسولاتی که مشتریان قدیمی در اختیار ما قرار میدهند، خصوصا در بعضی صنایع، دچار کاهش شده اما تعداد و تنوع آنها بالاتر رفته و مشتریان جدید اضافه شدهاند.
در کلان صنعت هم شاهد رویکردهای نوین هستیم، مثلا در حوزه B2C و Direct to customer، (مستقیم به مشتری) تولیدکنندگان به دنبال این هستند که هزینهها و مشکلات مربوط به زنجیره ارسال بار به مشتری نهایی را کاهش دهند. البته در کنار این فرصتهای جدید بخشی شامل رساندن مستقیم بار است که به سیستم کوریر برمیگردد اما از آن مهمتر، جایی است که انبار، مراکز تکمیل و مشابه آن ایجاد میشود که هلدینگ سرمایهگذاری خوبی روی این بخشها انجام داده است. پیشبینی ما این است که این افزایش و بزرگ شدن بازار را برای سال آینده هم خواهیم داشت. همچنین از مجموع شرایط سیاسی و اخبار مبنی بر گشایش در حوزه اقتصاد و با افزایش تعاملات با دنیا، میتوان در سال آینده انتظار جهش بیشتری را نسبت به امسال داشت.
- کلیدواژه «ناترازی» خصوصا بعد از روی کار آمدن دولت جدید، بسیار پرتکرار شده است. موضوع این شماره تیپاکس نیز ناترازیها بهویژه در صنعت لجستیک است. با توجه به اینکه زمزمه افزایش نرخ سوخت به عنوان یک شاخص مهم مطرح است، از نظر جنابعالی مصادیق ناترازی در صنعت لجستیک چیست؟
برای پاسخ به این پرسش باید روند سالهای اخیر در مجموعه خودمان را بررسی کنیم. چند سالی میشود که تعرفه ارائه خدمات پستی، به جز سرویسهای پست پایه از سوی سازمان تنظیم مقررات، آزاد و رقابتی اعلام شده است.
این در حالیست که در تمام سالهای گذشته، تعرفه ما، حداقل 30 تا 40 درصد، پایینتر از نرخ افزایش تورم رسمی بوده است. بدیهی است اینجا شرایط رقابتی مطرح است اما در این ارتباط، طبیعتا کشش بازار و فشار اقتصادی روی بخشهای دیگر صنعتی کشور که توان پرداخت هزینههای لجستیکی را ندارند، نیز موثر بوده است.
در چنین شرایطی خصوصا در حوزههایی که حملونقل مستقیم ارایه میدهیم با افزایش هزینه مواجهایم و حاشیه سود شرکت بهشدت پایین آمده است. این موضوع نشان میدهد فشار مشکلات صنعت یا ناترازیهای حوزه اقتصاد در زمینه فعالیت ما نیز قابل مشاهده است. به همین جهت گاهی اوقات به شوخی میگوییم در بعضی دورهها به بسیاری از صنایع و کسبوکارها ، سوبسید میدهیم! چون مشتری، توان پرداخت خیلی از هزینهها را ندارد و به نسبت افزایش تورم، نمیتوانیم هزینهها را افزایش دهیم. با این تفاسیر اگر در این شرایط، واقعی شدن نرخ سوخت را نیز داشته باشیم، مسائل بسیار حادتر و جدیتر خواهد بود. این مساله را نیز باید در نظر داشت که افزایش حقوق و دستمزد در مجموعه ما، بسیار فراتر از افزایش قانونی حقوق و دستمزدها بوده اما تعرفهها، پایینتر آمده است. لذا این روند نمیتواند در میانمدت ادامه داشته باشد، چون قطعا باعث آسیبهایی خواهد شد.
- به عبارتی مجموعه به نوعی در حال جذب آثار تورمی در درون خود است و با افزایش نرخ بهرهوریمان در تلاش برای حفظ سهم بازار است. اما شما وضعیت را برای سایر شرکتهای لجستیک کوچکتر و ارتباط آن با شرکتهای مرتبط با پست اول و تیپاکس چگونه میبینید؟
ورود بازیگران جدید به این صنعت، یک اتفاق شایع و هر روزه است. در مواجهه با این رویه، رویکرد هلدینگ فاخر و تیپاکس، از ابتدا تعامل بوده و همکاری با کل اکوسیستم بوده است. به همین جهت در حال حاضر بسیاری از این شرکتها، در مدلهای مختلف در حال همکاری با شرکتهای مرتبط با پست اول و تیپاکس هستند.
اما درباره فعالیت این شرکتها در کشور، یک نکته اساسی داریم. بعضی از اینها، چون شرکت بزرگی نیستند و هزینه سربار ندارند، آنجا که رقیب ما هستند، میتوانند با قیمت پایینتر در بازار حضور داشته باشند که این امر باعث میشود ما هم به این فکر باشیم که در این بازی رقابتی، نقش مناسبی را برعهده گیریم.
در این زمینه، دو مسیر وجود دارد؛ اول اینکه باید هزینهها را پایین بیاوریم تا با نرخ پایینتری با این شرکتها رقابت کنیم دوم اینکه باید در ارائه ارزشافزودهها و سرویسهای جدید جذابیت را برای مشتری به حدی بالا ببریم که تمایل به کار با نرخهای بالاتر داشته باشند.
البته در راستای مسیر مذکور که در پیش گرفتهایم به عنوان مدیرعامل اپراتور باید این نکته را اضافه کنم که ما در یک بخش، رقابت را به این شرکتهای کوچک واگذار میکنیم؛ یعنی جایی که مشتری، سرویسی پایینتر از حداقل استانداردهای موردنظر سازمان تنظیم مقررات نیاز دارد و این کیفیت پایینتر برای مشتری کفایت میکند. به عبارت دیگر در اینجا مشتری حاضر است مبلغ کمتری پرداخت کند و فرایند کار، کیفیت پایینتری داشته باشد.
همچنین ما مساله دیگری نیز به واسطه اپراتور بودن گرفتار هستیم. سازمان رگولاتور میگوید اپراتور باید بار را در کمتر از سه روز و به هر نقطه کشور، منتقل کنید تا مفهوم تجاری پیدا کند و مشمول قیمتگذاری آزاد شود. لذا اگر از این شاخص بالاتر بروید، باید با نرخ پایه مصوب تنظیم بازار، تعزیرات و نهادهای مختلف محاسبه شود. در حالیکه این اعداد مطابق با تعاریف بینالمللی، سرویس پایه محسوب شده و باید با سوبسید دولتی همراه باشد.
نکته اساسی اینجاست که در بعضی مسیرها، اصلا امکان سرویسدهی سه روزه وجود ندارد و لذا ما مجبوریم هزینههای عملیاتی خود را بهشدت افزایش دهیم. در چنین شرایطی، آن بازیگرانی که تحت مجوزهای دولتی کار نمیکند، میتواند کاملا اقتصادی، متناسب با نیاز بازار، مسیرهای خدمات چهار و پنج روزه تعریف کند که اعداد و ارقام آن از سرویس پایه، گرانتر اما از سرویسهای ما ارزانتر است.
مسایه اینجاست که ما این توان را داریم که در همان حوزه هم رقابت کنیم اما الزام رگولاتوری مبنی بر ارسال سهروزه دست ما را بسته است. مشابه این مثال را زیاد داریم؛ جایی که ما به عنوان اپراتور قانونی، باید انواع استانداردهایی را که دولت در حوزه سرویس و SLA (توافقنامه سطح خدمات) تعریف کرده، رعایت کنیم اما بازیگرانی که سهم بزرگ بازار را دارند و تحت مجوز رگولاتوری فعالیت نمیکنند، با تعریف متفاوتی از ویژگیهای سرویس خود، سرویس را با کیفیت پایین اما متناسب با نیاز مشتری ارائه دهند. مشتری در همین حد، از سرویس رضایت دارد و آنها هم همان سرویس را ارائه میکنند، اما ما برای ورود به این حوزه و رقابت، محدودیت قانونی داریم.
قبلا عرض کردم تعرفهها آزاد شده ولی با وجود آزادسازی، هنوز سازمان ناظر حوزه ما، عمق مفهوم آزادسازی و رقابتیسازی را متوجه نیست و هنوز با همان رویکردهای سابق، با جزییات درباره استانداردها و بخشها، به این حوزه ورود میکند و تنها اسم این حوزه، آزادسازی قیمتها بر مبنای رقابت شده است.
به همین جهت ما باید اجازه داشته باشیم سرویسها را متناسب با تعهدی که ایجاد میکنیم، تحت نظارت سازمان بالادستی ارائه کنیم. در این حالت، قیمت را بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و متناسب با کشش بازار تعیین میکنیم اما از آنجا که نمیتوانیم در این حوزه موارد رقابتی را درنظر بگیریم، بخشی از بازار را که مشتری نیز رضایت کامل دارد تا مثلا سرویسی با شرایط زمانی متفاوت دریافت کند، از دست میدهیم.
- پس با مرور اظهارات جنابعالی، ما با ناترازی نرخ رشد تورم و هزینههای صنایع لجستیکی، ناترازی قانونی و ناترازی رقابتی مواجه هستیم. به طور مشخص ناترازیهای حوزه رقابتی و بازیگران بیمجوز دهههاست که عامل فرسودگی اپراتورهای رسمی میشود و اگرچه تیپاکس، شرکت بزرگی است اما از این فشارها بینصیب نیست. راهکارهای شما برای رفع ناترازی رقابتی چیست؟
واقعیت این است که این شرکتها فعال هستند و با روند موجود کشور، فعالیتشان ادامه خواهد داشت. در این زمینه، ما بعد از گرفتن پروانه، درباره الزام سازمان تنظیم به ساماندهی بخش خصوصی، فکر کرده بودیم و قصد داشتیم با استفاده از رویکرد ساماندهی، بخشی از نقش سازمان تنظیم را برعهده گیریم؛ یعنی استانداردهای اکوسیستم خودمان را که تمام استانداردهای حاکمیت را نیز پوشش دهد، تعریف کنیم و این شرکتها را در قالب شبکه همافزا و در کنار همدیگر پیش ببریم. امروز هم هلدینگ فاخر، به دنبال این نیست که جلوی فعالیت این بخش را بگیرد و اگر هم گاهی درباره این فعالان بیمجوز صحبت میکنیم، مخاطب ما حاکمیت است.
تیپاکس با دارا بودن لایسنس، بزرگترین اپراتور و فعال این بخش است و الزامات فعالیت رسمی را نیز پذیرفته است. اما مساله اینجاست که بسیاری از این الزامات، نه تنها به بهبود سرویسدهی، رضایت مشتری و در نهایت، تبدیل شدن به درآمد برای شرکت تیپاکس منجر نمیشود، بلکه برای مجموعه ما، هزینهساز نیز بوده است. بنابراین در حالیکه ما از یکسو تحت فشار شدید مرتبط با هزینهها هستیم اما از سوی حاکمیت شاهد اقدامی برای ایجاد شرایط فعالیت مناسبتر برای بخشهای قانونی کشور، نیستیم.
لذا انتظار ما از حاکمیت این است که برای بخش خصوصی دارای مجوز، اقداماتی صورت گیرد. اگر قرار باشد این بخش خصوصی با موضوعاتی مانند کشف کالای قاچاق در شبکه خودش مواجه شود و رفتار حاکمیت با آن، همانند فعالان فاقد مجوز و نظارت باشد، پس این همه هزینه برای حضور انواع نهادهای نظارتی در مجموعه، هیچ نتیجه مثبتی برای بخشِ دارای مجوز اپراتوری کشور نداشته است.
از این دست نمونهها بسیار است، مثلا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد صادرکننده مجوز اپراتورهای پستی، میگوید شما باید از همه نهادهایی که مجوزهای موازی صادر میکنند نیز مجوز بگیرید. یعنی ما در کنار پروانه اپراتوری باید انواع مجوزهایی که فعالان این صنعت از طریق آنها کار میکنند را هم بگیریم!
همچنین علاوه بر این، ما با یکسری الزامات سازمان تنظیم که به مجموعه اضافه شده و استانداردهای خاص خود را دارد هم مواجه هستیم. این در حالیست که به علت عدم آشنایی کافی سازمان تنظیم با اقتصاد دیجیتال، برخی استانداردها بهشدت دستوپاگیر است.
- پس به عبارتی تمام ناترازیهای رویکردی و مقرراتی که مطرح کردید، در روالی معکوس به زیان فعالان رسمی و سود فعالان غیر رسمی تمام میشود!
وقتی درباره بخش خصوصی بیمجوز صحبت میشود باید گریزی به شرکتهای شناختهشده حمل بار در کشور که بعضا on demand (در صورت وجود تقاضا) کار میکنند نیز زد. این شرکتها، متناسب با شرایط بازار، جو جامعه، ترافیک و سایر موارد، به صورت کاملا شناور و در لحظه تعرفهگذاری کرده و متناسب با همان وضعیت، سرویس را ارائه و با همدیگر رقابت میکنند و اتفاقا مشتری خودشان را هم دارند.
بنابراین فعال بیمجوز، این آزادی و اختیار را دارد که متناسب با نیاز بازار و کاهش یا افزایش مشتریان، تعرفه خود را تغییر دهد. به عبارت دیگر ما از هردو سمت، تحت فشاریم. اگر قیمت ما از حدی پایینتر باشد، متهم به دامپینگ (نرخشکنی) در بازار میشویم، در حالی که این موضوع، به دلیل مدیریت ظرفیتهای ماست.
از طرف دیگر، ما نمیتوانیم با نرخهای داینامیک و شناور عمل کنیم. با این شرایط، بخش خصوصی فاقد مجوز، هروقت ظرفیتش پر شود، سرریز بار آن به سمت شرکتهای دارای مجوز مثل ما سوق داده میشود در حالیکه ما خودمان همان زمان، دچار سرریز هستیم و طبق الزام رگولاتوری، اجازه رد کردن درخواست مشتری را نداریم.
به عبارت دیگر اگر کسی درخواست سرویس بدهد، ما نمیتوانیم بگوییم امروز سرویس نمیدهیم یا در فلان مسیر، حمل بار نداریم. ما موظف به پذیرش بار هستیم که به ایجاد بار اضافه روی شبکه منتهی شده و بر کیفیت خدمات و پاسخگویی ما اثر نامطلوب میگذارد.
- با تمام این تفاسیر همانطور که پیشتر هم اعلام کردید، رویکرد مجموعههای هلدینگ فاخر، پست اول و تیپاکس، توقف فعالیت بیمجوزها نیست، بلکه تراز شدن شرایط رقابت و حمایت از مجوزی است که خود دولت برای شما صادر کرده است و بر اساس این قواعد ناگزیر به ارایه خدمات هستید.
بله! واقعیت این است که بخش خصوصی بدون مجوز، 75 درصد و به عبارتی، حتی 95 درصد بازار را در اختیار دارد. چون غیررسمی هستند، آمارهای موجود، هیچوقت قابل اثبات نیست. اینها بخش بزرگی از صنعت را دارا هستند و درست کار میکنند؛ یعنی به نیاز بازار جواب میدهند، بنابراین طبیعتا حضور خواهند داشت. ما در الگوهایی مانند الگوی جدید پست اول یا الگوهای اکوسیستم و زیبوم، که هلدینگ فاخر اینها را پیش میبرد، به دنبال این هستیم که با ایجاد ارزش افزودههای جدید، این شرکتها را جذب شبکه خودمان کنیم.
باز هم تاکید میکنم ما به هیچعنوان از طرف حاکمیت، انتظار جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی فاقد مجوز را نداریم. انتظارمان این است که اجازه دهند ما هم بتوانیم به صورت پویا، در زمینه SLA و تعرفه عمل کنیم. همچنین در مواردی که هزینههای سنگین در حوزههای نظارتی روی ما اعمال میشود، همزمان در عرصه مقرراتگذاری و نظارت نهادهای غیر از سازمان تنظیم مقررات، به همکاری اپراتور خصوصی با دولت توجه شود.
یک مثل دیگر به درک بهتر شرایط ما کمک میکند. در حال حاضر ما هزینههایی که بابت ایکسری پرداخت میکنیم، بسیار زیاد و قابلتوجه شده است. اما مساله اینجاست که اگر قرار باشد از تجهیزات ایکسری که با سرمایهگذاری خودمان ایجاد شده، کالای مشکوک و ممنوع را شناسایی کرده و با هماهنگی نهاد ناظر به دادسرا بفرستیم و همزمان خودمان هم به عنوان متهم مورد تعقیب قرار بگیریم، کار بسیار سخت میشود.
ما انتظار داریم حاکمیت در این موارد حمایت کند. وقتی از اپراتور رسمی صحبت میکنیم، دیگر یک کیوسک نیست که اگر نهاد نظارتی یا قوه قضائیه ورود کرد، لازم باشد مدیرعامل احضار و انواع وثیقه گذاشته شود. اصلا خود پروانه اپراتوری، به معنای پشتوانه است.
باید تاکید کنم که منظورم عدم رسیدگی به این موارد نیست اما باید توجه کرد ما به خاطر پروانه خودمان، هزینههای زیادی را متقبل میشویم و شرکت بزرگ و بازیگر رسمی این حوزه هستیم.
بنده یکبار به نماینده یک نهاد مسوول و نظارتی گفتم، بحث سوءاستفاده و تخلفات در حوزههای پستی امری مرسوم در سراسر دنیاست اما تفاوت ما که انواع هزینههای تحت نظارت بودن را پرداخت کنیم با فعالان غیررسمی پس کجاست؟
در کنار همه این موارد در حالیکه فعالیت بسیاری از بازیگران غیررسمی این حوزه در حوزه مالی، شفاف نیست، در مجموعه هلدینگ فاخر از جمله پست اول و تیپاکس، همه دفاتر مالی قانونی بسته میشود. هیچکدام از دفاتر شرکتهای ما دو دفتره یا بدون ثبت بخشی از موارد یا ثبت غیررسمی و مانند اینها نیست.
اینها البته که از وظایف قانونی ماست اما زمانی که سازمانها و نهادهای بالادستی درباره سهم دولت از بخش خصوصی دارای مجوز فکر میکنند، باید توجه داشته باشند بخش رسمی، همه هزینهها را به صورت قانونی ثبت میکند. بخش خصوصی رسمی، مالیات و بیمه را تا ریال آخر پرداخت میکند و برای تحت نظارت بودن هزینههای بسیار جدی در عملیات خودش متحمل میشود و به خاطر سختگیریها و عدم بلوغ نهاد نظارت، بعضا انعطاف لازم را در بازار ندارد.
در چنین شرایطی سازمان تنظیم مقررات که عملا هیچ شرایط فعالیت اقتصادی مناسبی برای اپراتورها ایجاد نکرده، وقتی صحبت تعرفهگذاری یا محاسبه حق و حقوق دولت میشود، درصدهایی نیز از اپراتورها میگیرد. الان 7.5 درصد، از دو اپراتور قدیمی و حداقل 4 درصد از اپراتورهای جدید، سهم دولت دریافت میکنند، در حالی که بخش خصوصی فاقد مجوز با داشتن سهم بیش از سهچهارم بازار، این درصد را پرداخت نمیکند. همچنین شرکت ملی پست، به عنوان شرکت دولتی و رقیب اپراتورهای خصوصی هم سهم دولتی را پرداخت نمیکند. با همین مثال ساده، متوجه میشویم پروانهای که به اپراتورهای خصوصی داده شده در نهایت، به ناترازیهایی منجر میشود که شما در سوالتان به آنها اشاره کردید.
- اتفاقا پرسش دیگر این بود که بخشی از ناترازیها در بخش پست و لجستیک، غیررسمیها هستند و بخش دیگر شرکت ملی پست است که هم زیانده است و هم سوبسید میگیرد.
ببینید طبیعتا شرکت ملی پست در بخش دولتی، سرویس پایه را ارائه میکند و در تمام دنیا، اینها سوبسید دولتی را دریافت میکنند. در صنعت ما، درباره سهم دولت اشاره کردم اما قسمت دوم عرایض بنده این است که شرکت ملی پست، زیرساخت شبکهای که برای سرویس تجاری ایجاد میکند، مستقل از سرویس پایه نیست.
این شرکت به عنوان سرویس پایه، با استفاده از بودجه دولتی، شبکه و زیرساخت ایجاد میکند و روی همین شبکه، رقابت با بخش خصوصی اتفاق میافتد. همزمان در برخی موارد، بخش خصوصی، به سرویسهایی نیاز دارد که در انحصار بخش دولتی است. شرکت ملی پست، برای انواع و اقسام استعلامهای قانونی ارائهشده مانند ثبت احوال، کدپستی و….، بر اساس قانون، معاف از هزینه است ولی اپراتورهایی که موظف به انجام این استعلامها هستند، باید رقمهای سنگین بابت آن پرداخت کنند و حاکمیت، هیچگونه امتیاز یا فرصتی برای اپراتورهای قانونی ایجاد نکرده است.
در حالیکه این هزینهها، واقعا قابلتوجه شده است. محاسبه ما از مجموع استعلامهایی که اپراتورها باید بگیرند، نشان میدهد 3 تا 4 درصدِ کل فروش را باید بابت استعلام هزینه کنیم. بماند که به عنوان اپراتور بخش خصوصی، همزمان باید از جینف و سیستم کدپستی نیز استعلام بگیریم و به شرکت پست دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی، پول هم بدهیم!
- فراتر از موضع تیپاکس و پست اول، که نمیتوانند خارج از چارچوب قوانین و ضوابط عمل کنند، بفرمایید اگر رویه ناترازیهای قانونی، حمایتی، مدیریتی، تورمی، نرخی و… ادامه پیدا کند، آیا این امر به تداوم یا افزایش شرکتهای زیرزمینی، عدمالنفع بیشتر دولت، افت کیفیت خدمات و در نهایت تهدید رقبایی مانند شما منجر نمیشود؟
ما و اپراتورهای دیگر، برای مدیریت این ناترازیها، تمام تلاشمان را به منظور ایجاد بهرهوری و ارائه سرویسهای جدید انجام میدهیم، اما مساله اینجاست که این رویه یک حد و سقفی دارد. صنعت ما، نیروی انسانیمحور و ماشینآلاتمحور است. ما نمیتوانیم هزینهها را از حد مشخصی پایینتر آورده و مدیریت کنیم. بنابراین اگر دولت برای این موضوع، فکری نکند، تمایل بخشهای مختلف، برای اقدامات فاقد مجوز افزایش پیدا میکند، چون اینها با دلایلی که برشمردیم، با قیمت پایینتر میتوانند کار کنند. از قضا این شرکتها که کوچک هستند و تحت نظارت نیستند، بعضا یکسال کار میکنند و بعد هم جمع میکنند!
- شما به نتایج ناترازیها از سمت اپراتورهای پستی و مشتریان به شکل مشروح پرداختید. اتفاقا به عنوان پرسش پایانی باید به خسارت ناترازیها برای خود دولت نیز پرداخت. به نظر جنابعالی عدمالنفع دولت از حجم عظیم بازار غیررسمی عدد بزرگی نیست؟
دقیقا داستان همین است و از همه عوامل دیگری که دولت میتواند نفع ببرد، مانند ساماندهی بخش گذر میکنم. بنده معتقدم دولتی که قرار است برای صنعت برنامهریزی کند اما هیچ برآورد و گزارش رسمی از حجم بازار ندارد، اصلا، قادر نخواهد بود ابتداییترین نقش خود را ایفا کند؛ یعنی پایه سیاستگذاری وجود ندارد.
از آن طرف موضوع را به این سمت ببریم که بخش رسمی، از قِبَل فعالیتهای خود، چگونه حق و حقوق دولتی را پرداخت و چگونه کمک میکند انواع سیاستهای توسعهای و همزمان سیاستهای نظارتی در شرایط بحران، پیادهسازی و جاری شود.
لذا تصورم این است که ما نه تنها معضل عدم امکان برنامهریزی داریم، بلکه با گسترش فعالیتهای این حوزه، مشکل عدم تامین بخشی از درآمدهای دولت و احتمالا افزایش مسائل مربوط به حوزههای امنیتی را نیز داریم. در نهایت نیز پیشبینی میشود که سرویس بهشدت، بیکیفیت شود و متعاقبا بخش بزرگی از زیرساختها و هزینههایی که برای آمادگی به منظور تعامل با کیفیت با دنیای خارج از کشور را داشتیم به هدر میرود.
در جمعبندی باید بگویم اگر کل فضای صنعت به سمت سرویسهای بیکیفیت برود، قطعا همه کشور با مشکل مواجه خواهد شد، نه صرفا اپراتورهای قانونی.