حسین رضایی-مدیرعامل پست اول:‌ از 13 مرداد 1395 که قانون اساسنامه شرکت ملی پست به تصویب رسید، بیش از هفت سال می‌گذرد و این قانون که برای اجرا در یک دوره آزمایشی پنج ساله تصویب شده بود فعلا در وقت اضافه اول دوساله خود قرار دارد. قانونی که با رسمیت‌بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی در پست کشور، یک گام مهم روبه‌جلو در آزادسازی اقتصاد دولتی و مایه امیدواری فعالان این بخش در کشور بود. با این حال، عدم توجه قانون‌گذار به تعیین تکلیف مصوبات قانونی دیگر که فعالیت‌های پستی را با عناوین دیگر امکان‌پذیر می‌کند، نحوه اجرای این قانون، اتخاذ رویکرد بعضا کاملا مخالف آزادسازی توسط مجریان قانون، امیدواری‌های اولیه را کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کرده است. در بند ج ماده 2 این قانون، مرسوله‌های پستی تعریف شده‌اند: «هر چیز قابل ارسال فیزیکی یا مجازی و اسناد و مدارک اعم از نوشته‌های چاپی، دست‌نوشته یا الکترونیک، کالا، اشیا و اوراق و حواله‌های مالی، ابلاغیه، اطلاعیه‌های خدمات شهری از قبیل قبوض آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار و عوارض شهرداری که دارای نشانی فرستنده یا گیرنده است».

این بند از قانون یک تبصره مهم هم دارد: «مرسولات و محمولات پستی موضوع این اساسنامه مشمول قوانین و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه نمی‌باشد». جالب آنکه همین ماده و تبصره ذیل آن باعث بروز مشکلات قانونی برای فعالیت خصوصی در صنعت پست کشور شده است. با تعریف ارائه‌شده در ماده 2 بسیاری از مرسولات پستی توسط شرکت‌هایی ارسال می‌شوند که مجوز فعالیت خود را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت نکرده‌اند و تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار ندارند. از طرفی، اپراتورهای دارای مجوز از رگولاتوری، برای انجام فعالیت‌های خود، تقریبا به همه مجوزهای نهادهای خارج از وزارت ارتباطات نیاز دارند. در حال حاضر، برای فعالیت پستی منطبق با تعریفی که قانون اساسنامه شرکت ملی پست برای آن آمده، می‌توان از مجوزهای متنوع اتحادیه‌های صنفی، شهرداری‌ها، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان هواپیمایی کشوری و… استفاده کرد. برخلاف اپراتورهای پستی، دارندگان مجوز فعالیت از سایر نهادها، نیازمند پرداخت حق‌الامتیازهای چندده میلیارد ریالی، دریافت تأییدیه‌های تعرفه، رعایت سطح خدمات مطابق الزامات اتحادیه جهانی پست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباط، تعهدات توسعه‌ای در سطح کشور، پرداخت درصدی از فروش خود به‌عنوان سهم دولت (بعضا تا 11 درصد از کل فروش) و نیستند. نتیجه این امر، اقبال کم فعالان صنعت به دریافت و فعالیت تحت پروانه رگولاتوری و عدم توفیق وزارت ارتباطات در سامان‌دهی بخش پست شده است و امروز شاهد آن هستیم که بیش از 75 درصد مرسولات پستی، توسط بخش‌هایی غیر از شرکت ملی پست و اپراتورهای خصوصی پست جابه‌جا می‌شوند. اگرچه واقعیت‌های فوق، دلایل متفاوتی دارد، اعتقاد بر این است که اکنون که موضوع تصمیم‌گیری در ارتباط با قانون اساسنامه در دستور کار است، چه در دولت و چه در مجلس، لازم است قانون اساسنامه را فراتر از اساسنامه‌ای برای یک شرکت صد درصد دولتی و در واقع محملی برای فعالیت کل صنعت پست در نظر بگیرند و با دریافت نظرات و نیازمندی‌های بخش خصوصی پست، قانونی را به تصویب برسانند که بتواند راهگشای توسعه صنعت و افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن شود؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده ولی بخش خصوصی، کماکان به شنیده‌شدن صدای خود امیدوار مانده است.